" مجموعة أهم الأحداث" : المفوضية العليا لحقوق الإنسان للأمم المتحدة دعت السلطات العراقية الحاكمة في بغداد وسلطات الاحتلال الأمريكية المحتلة للعراق إلى القيام بتحقيق شامل في الجرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان التي كشفت عنها الوثائق المسربة من العراق عن طريق موقع " ويكيليكس " .
وقالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان ، في بيان لها ، على ضرورة قيام السلطتين "المحتلة و الحاكمة" في العراق إلى القيام بما يلزم للتحقيق فيما تضمنته تلك الوثائق من انتهاكات في مجال حقوق الإنسان من إعدامات خارج الأطر القانونية وتعذيب واغتصاب وتهجير من منطلق طائفي ...
رغم محاولات السلطات الاحتلال الأمريكية التنصل من مسؤوليها القانونية و الأخلاقية التي تنص عليها كل المعاهدات الدولية وقت الأزمات و الحروب . وأهم ما في هذه المعاهدات أن سلطة الاحتلال تبقى المسؤولة الوحيدة في حماية المدنيين وتوفير لهم الأمن و الآمان ومتطلبات البقاء على قيد الحياة وعدم تسليم طرف إلى طرف أخر تعرضه للخطر...
لكن ما جرى أن سلطات الاحتلال الأمريكية ،إضافة إلى جرائمها المرتكبة في حق المدنيين العزل ، تثبت الوثائق المسربة أنها سلمت فعليا معتقلين كانوا محتجزين لديها إلى قوات العراقية و هي تعلم مسبقا مصيرهم وما سيحدث لهم من تعذيب و تصفية جسدية و رمي جثثهم في "المزابل" ومجاري المياه....
لكن يبقى السؤال المطروح كيف يتم دعوة طرفين (القوات العراقية و القوات الأمريكية ) وهما متورطتان (حتى ثبوت العكس) بمثل هذه الجرائم قد ترقى إلى صنف "الإبادة الجماعية" و "إبادة ضد الجنس البشري" ، أن يقوما ويشرفا على التحقيق ؟ و ربما سيطلب منهما أيضا البث فيها قضائيا والنطق بالحكم ...
المنطق يقول أن تقوم لجنة دولية يعين أعضائها مجلس الأمن الدولي و الأمم المتحدة بإشراف مدعي عام مستقل يحقق في كل الجرائم المرتكبة في حق الشعب العراقي منذ 2003 إلى اليوم . وإنشاء محكمة دولية ، على غرار ما هو حاصل في قضية دارفور ، مقتل الحريري ، جرائم رواندا ...وغير ذالك ، ليمر أمامها ( المحكمة) كل مجرم في يديه قطرة من دماء ودموع نساء و أطفال و رجال العراق.
وإذا كان المدعى العام الدولي "أوكامبو " المركز على السودان و رئيسه ، بحجة أن هذا الأخير ارتكب جرائم ضد أبناء "درافور" ، لا يعرف أغلبية الناس بالضبط مصداقيتها . فان جرائم العراق ، التي ارتكبت إلى الآن خلال مدة الاحتلال الأمريكي الغير الشرعي و الغير قانوني ، معروفة لدى الداني و القاصي أغلبيتها موثقة بالصوت و الصورة ، توفر على " أوكامبو" حتى مشقة القيام بهذا التحقيق ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق