" مجموعة أهم الأحداث" : نقلت شبكة "البي.بي.سي" ،يوم 20.04.2011 ، أن وثائق رسمية بريطانية تكشف عن اجتماعات بين وزراء حكومة توني بلير وشركات النفط الكبرى قبل غزو العراق بعام لبحث نصيبها من ثروة العراق النفطية.
فقد حصل الناشط في مجال الطاقة "غريغ موتيت" على أكثر من 1000 وثيقة حكومية بطلب يندرج ضمن قانون حرية المعلومات، وسينشرها في كتاب بعنوان "وقود على نار" ينشر الأسبوع المقبل.
ونشرت صحيفة "الاندبندنت" ، على حسب "البي.بي.سي" ، تقريرا حول الوثائق التي تقول أنها لم تقدم كأدلة في تحقيق "لجنة تشيلكوت " التي تتقصى الحقائق بشأن حرب العراق.
وكانت شركة شل قد نفت في مارس/ آذار 2003 تقارير حول إجرائها محادثات مع الحكومة البريطانية حول النفط العراقي، كما نفت شركة "بي بي ان" تكون لها "مصالح إستراتيجية" في العراق،إضافة إلى أنه توني بلير نفسه وصف "نظرية المؤامرة النفطية" بأنها سخيفة. إلا أن الوثائق التي تعود إلى شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2002 تظهر عكس ذلك.
فقبل غزو العراق بخمسة أشهر أبلغت "البارونة سيمونز" ، وكانت وزيرة التجارة في حكومة بلير وقتها، شركة بي بي أن الحكومة ترى انه يتعين إعطاء شركات الطاقة البريطانية نصيبا من احتياطيات النفط والغاز العراقية الهائلة كمكافأة على التزام بلير بخطط أمريكا لتغيير النظام في العراق.
وفي 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2002 التقت "سيمونز" مع مدراء "بي بي" و"شل" و"بريتش غاز" لبحث نصيب الشركات في العراق ما بعد صدام.
وبعد غزو العراق وقعت مجموعة عقود مع شركات طاقة دولية مدتها 20 عاما اعتبرت اكبر عقود في تاريخ صناعة الطاقة العالمية، إذ غطت نصف احتياطيات العراق، أي 60 مليار برميل من النفط.
ونقلت "الاندبندنت" عن مؤلف الكتاب "غريغ موتيت" قوله: "قبل الحرب أصرت الحكومة على انه لا مصالح لها في نفط العراق، إلا أن الوثائق تثبت أن ذلك كان ادعاء كاذبا".
وكانت "الليدي سيمونز" قد تولت بعد الحرب وظيفة استشارية في بنك تجاري بريطاني استفاد من عقود إعادة أعمار العراق بعد الغزو والاحتلال.
وفي الشهر الماضي فقط، تخلت "سيمونز" عن وظيفتها الاستشارية في المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية في ليبيا التابع لنظام القذافي.
يذكر أن الحرب في العراق سببت شرخا داخل الحكومة البريطانية آنذاك، ولم يمرر قرار مشاركة بريطانيا فيها برلمانيا إلا بعد طرح موضوع امتلاك نظام صدام حسين لأسلحة دمار شامل ( دائما على حسب ما نقلته شبكة "بي.بي.سي") .
من الأرشيف :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق