( الصورة : منقولة من موقع بي.بي.سي)
" مجموعة أهم الأحداث" : بعد ثمانية أشهر من الشد و الجذب بين الكتل السياسية المنبثقة عن الانتخابات الأخيرة و التي فازت فيها كتلة العراقية بزعامة إياد العلاوي بأعلى أصوات الناخبين .
ليكتشف هذا الأخير أن الفوز في الانتخابات لا يعني الجلوس على كرسي رئاسة الوزراء في المنطقة الخضراء وأن أقصى ما يمكن الحصول عليه منصب مستحدث خصيصا لفك عقدة تشكيل الحكومة و لا يعرف بعد إذا كان هذا منصب تقاسم حقيقي للسلطة و له تأثير في المشهد والتوازنات السياسية أو هو منصب "إرضاء للخواطر" لتجاوز الأزمة ، لا أكثر و لا أقل ...
فقد اجتمع البرلمان يوم أمس ، برئاسة أسامة النجيفي من القائمة العراقية حاصلا على 227 صوتا من أصل 295 ، لينتخب بعد ذالك جلال الطالباني رئيسا للجمهورية ب 195 صوت ، ليكلف هذا الأخير نوري المالكي بتشكيل الحكومة محتفظا بمنصبه لفترة أخرى . هذا الانفراج جاء بعد توصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية رعاه مسعود البارزاني.
لكن يبدو هذا الاتفاق من هشاشته لم يتمكن من الصمود حتى وهو في بداية المشوار ، فقد انسحبت كتلة القائمة العراقية من الجلسة بزعامة إياد علاوي، احتجاجا على عدم إدراج وثيقة اتفقت عليها تلك الكتل السياسية .
وثيقة تخص إلغاء قرارات اجتثاث البعثيين أو تحت اسم "المساءلة والعدالة" في حق عدد من أعضاء "العراقية"، لاسيما أربعة من قيادي القائمة وهم : صالح المطلك ، راسم العوادي ، ظافر العاني وجمال الكربولي.
المالكي فسر الوثيقة بأنها تنص على أن تعلن في جلسة البرلمان وليس التصويت عليها ، على أن يتم تنفيذها لاحقا وفق آليات قانونية ، وهو تفسير عام يمكن تأوليه فيما بعد كل شخص على حسب مزاجه .
بالإضافة إلى تفسير المالكي ، بعض ممثلي التحالف الوطني والتحالف الكردستاني رفضوا بشكل قطعي أن يتم إدراج هذه الوثيقة على تصويت مما أعتبره إياد علاوي نقضا للاتفاق المبرم برعاية البرزاني .
لكن في الأخير علينا أن نعترف بشكل قطعي أن يد إيران هي العليا في المشهد العراقي و لا يمكن لأي يد أن تعلو عليها حتى لو كانت "أيادي" قوات الاحتلال نفسها ... والمالكي لا يمكن لأحد أن يزحزحه عن منصبه ،حاضرا أو مستقبلا ، ومن ورائه رضا تلك "اليد"...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق