طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية وفي أول "خرجة" لها منذ عقدين من الزمن ،كادت أن تحجز في إحدى المطارات البريطانية ، بسبب دعوى أقيمت من طرف دولة جارة للعراق. لولا أنها ، أي الطائرة ، كانت مستأجرة من إحدى الشركات السويدية.
وكانت الخطوط الجوية العراقية اتفقت مع إحدى الشركات البريطانية على بدء تسيير رحلات مباشرة من مطار بغداد إلى لندن . والأمر لم ينتهي عند هذا الحد ، فقد أقيمت دعوى على الشركة البريطانية المتعاقدة مع شركة الخطوط الجوية العراقية. وقد استطاعت تلك الجهة بالفعل أن تحصل على أمر قضائي يمنع بموجبه مدير عام الشركة الخطوط الجوية العراقية الموجود في لندن، من السفر وسحب جميع وثائقه بانتظار الإجراءات القضائية.
من خلال هذا السيناريو يبدو أن العراق مازال تحت ذالك الحصار الظالم الجائر قبل أن يتم غزوه وتدميره تدميرا كاملا ،رغم انه استجاب لكل الشروط المفروضة عليه و كان يدفع في التعويضات بسبب عملية الغزو و احتلال الغير قانوني الذي قام به ضد دولة أخرى.
وأعتبر ذالك انتهاكا للقانون الدولي ، و تكاتف المجتمع الدولي تحت اشرف المؤسسات الدولية (الأمم المتحدة ومجلس الأمن) وتم طرد القوات الغازية من ذالك البلد وأجبر العراق على دفع التعويضات ، وكانت تقتطع من صادراته النفطية .
لكن ما حصل أن العراق تعرض لغزو أكثر بشاعة ، ملايين القتلى و الجرحى و المشردين في الداخل و الخارج انتهاكات "هولاكية" في مجال حقوق الإنسان ، تدمير اقتصادي لا يمكن تقديره حتى ولو استعين بكامل آلات الحاسبة الموجودة في العالم ، آثاره لا يمكن إزالتها حتى ولو بعد عقود إن لم نقل قرون.
هذا الغزو تم بدون أي موافقة من المؤسسات الدولية . الأمين السابق للأمم المتحدة اعتبره و بصراحة ووضوح أنه غزو غير قانوني و لا يستند لأي مراجع قانونية و بدون موافقة مجلس الأمن. لذالك يحق للعراق من وجهة النظر القانونية أن يطالب بالتعويضات ( إن كان هناك شيئا يمكن تعويضه)، من الدول التي شاركت أو ساعدت في غزوه وتدميره وتفكيكه إنسانيا ، اجتماعيا واقتصاديا..
وكانت الخطوط الجوية العراقية اتفقت مع إحدى الشركات البريطانية على بدء تسيير رحلات مباشرة من مطار بغداد إلى لندن . والأمر لم ينتهي عند هذا الحد ، فقد أقيمت دعوى على الشركة البريطانية المتعاقدة مع شركة الخطوط الجوية العراقية. وقد استطاعت تلك الجهة بالفعل أن تحصل على أمر قضائي يمنع بموجبه مدير عام الشركة الخطوط الجوية العراقية الموجود في لندن، من السفر وسحب جميع وثائقه بانتظار الإجراءات القضائية.
من خلال هذا السيناريو يبدو أن العراق مازال تحت ذالك الحصار الظالم الجائر قبل أن يتم غزوه وتدميره تدميرا كاملا ،رغم انه استجاب لكل الشروط المفروضة عليه و كان يدفع في التعويضات بسبب عملية الغزو و احتلال الغير قانوني الذي قام به ضد دولة أخرى.
وأعتبر ذالك انتهاكا للقانون الدولي ، و تكاتف المجتمع الدولي تحت اشرف المؤسسات الدولية (الأمم المتحدة ومجلس الأمن) وتم طرد القوات الغازية من ذالك البلد وأجبر العراق على دفع التعويضات ، وكانت تقتطع من صادراته النفطية .
لكن ما حصل أن العراق تعرض لغزو أكثر بشاعة ، ملايين القتلى و الجرحى و المشردين في الداخل و الخارج انتهاكات "هولاكية" في مجال حقوق الإنسان ، تدمير اقتصادي لا يمكن تقديره حتى ولو استعين بكامل آلات الحاسبة الموجودة في العالم ، آثاره لا يمكن إزالتها حتى ولو بعد عقود إن لم نقل قرون.
هذا الغزو تم بدون أي موافقة من المؤسسات الدولية . الأمين السابق للأمم المتحدة اعتبره و بصراحة ووضوح أنه غزو غير قانوني و لا يستند لأي مراجع قانونية و بدون موافقة مجلس الأمن. لذالك يحق للعراق من وجهة النظر القانونية أن يطالب بالتعويضات ( إن كان هناك شيئا يمكن تعويضه)، من الدول التي شاركت أو ساعدت في غزوه وتدميره وتفكيكه إنسانيا ، اجتماعيا واقتصاديا..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق