الثلاثاء، 6 أبريل 2010

هل سيطالب الأردن بأحمد جلبي ؟







أحد القانونيين و الحقوقيين ، في تتدخل له عبر إحدى القنوات الفضائية، معلقا على خبر مذكرة الاعتقال الصادرة من البوليس الدولي "الانتربول" في حق ابنة الرئيس العراقي الرحل صدام حسين ، شارحا قانونية هذا الطلب القديم الجديد والذي يلوح به الساسة الجدد في العراق كلما ضاقت بهم الأحوال وهو "تنفيسا" أكثر منه مطلب قانوني يستوفى جميع الشروط المعمول بها لتنفيذ هكذا طلب. البوليس الدولي "الانتربول" مخول لمطاردة المجرمين الصادر ضدهم حكم قضائي، وهذا غير متوفر في قضية ابنة الرئيس الراحل صدام حسين.
اضافة لذاك ، يضيف المتحدث ، قوانين الأردن لن تسمح أبدا بتسليم ابنة الرئيس كونها ضيفة على الأردن . موضحا في نفس الوقت أن الأردن هو من يحق له المطالبة باعتقال و تسليم "أحمد الجلبي" الصادر ضده حكم قضائي فيما يعرف بقضية "بنك البترا" المتهم باختلاس منها حوالي 300 مليون دولار .
قضية " احمد عبد الهادي الجلبي " في محكمة أمن الدولة الأردنية معروفة ، لقد أصدرت ضده عام 1992 أحكاما تصل إلى 22 سنة سجنا مع الأشغال الشاقة لإدانته بالاختلاس والاحتيال وافلاس بنك "البترا" .
ومحكمة التاريخ لن تنسى دور هذا الرجل في عملية غزو و احتلال العراق بتقديمه معلومات مضللة عن إمكانيات العراق العسكرية و امتلاكه أسلحة الدمار الشامل ، و ما ترتب ذالك من ماسي تلاحق الشعب العراق منذ الحصار الظالم الجائر الى عملية غزو و تدمير البلاد و العباد المتواصلة منذ سبعة سنين.
هذا الرجل الذي غادر العراق عام 1956 ، أنشغل بالتجارة والسمسرة، إلى أن تلقفته المخابرات المركزية "سي.آي .ايه" وكونت منه رجل المعارضة العراقية في عملية بما تسمى "تحرير العراق"...

ليست هناك تعليقات:

آخر المقالات