الكشف دور جديد للجنود المرتزقة التابعين للاحتلال الأمريكى فى العراق..فقد كشفت التحقيقات أن المرتزقة قاموا بتهريب أسلحة تكتيكية أمريكية لميليشيات الشيعة ، والأكراد فى العراق لمواجهة المقاومة الإسلامية.
نقلت "نبأ " عن شبكة " سى. إن. إن " أن السلطات الأمريكية تجرى تحقيقاً في إمكانية تهريب موظفي شركة التعهدات الأمنية الأمريكية المرتزقة "بلاك ووتر" أسلحة بصورة غير مشروعة إلى العراق وبيعها في السوق السوداء.
واحتمال وقوعها في أيدي الميلشيات الشيعية. و يحقق المدعي العام في نورث كارولينا في القضية بمساعدة مسؤولين من وزارة الدفاع "البنتاجون"، بجانب وزارة الخارجية التي رأي مدققوها وجود أدلة كافية لتوجيه الاتهام، وفق ما كشفته مصادر مطلعة للأسوشيتد برس.
وقالت مصادر مطلعة، طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن التحقيق قائم إلا أنه في مراحله الأولية حول "بلاك ووتر" إثر تورط بعض من عناصرها الأمنية في مقتل 11 مدنياً عراقياً، أثناء حراسة موكب تابع للخارجية الأمريكية في بغداد.
وبادرت الحكومة العراقية إلى إعلان سحب ترخيص الشركة ، فيما أعلنت مصادر أمريكية مطلعة أن "بلاك ووتر" ستزوال مهامها، كالمعتاد، و لم تكشف المصادر ما إذا كانت "بلاك ووتر" ذاتها متورطة في عملية تهريب السلاح إلى العراق أو بعض من موظفيها .
كما هو معلوم ، فازت الشركة، منذ الغزو عام 2003، بعقود أمنية قيمتها مئات الملايين من الدولارات، لتوفير الأمن للدبلوماسيين الأمريكيين في العراق. وكشفت تقارير أن اثنين من موظفي الشركة، ومقرها في نورث كارولينا، وهما: كينيث وين كاشويل، وويليام إيلسوورث غروميوكس، يتعاونان مع التحقيقات، و قد اعترفا في مطلع العام الجاري، بحيازة أسلحة مسروقة ومساعدة آخرين على القيام بذلك، وأبرما اتفاقاً بالتعاون مع تحقيقات مستقبلية لتخفيف العقوبة عليهما، والتي قد تصل إلى عشر سنوات في السجن، وغرامة قدرها ربع مليون دولار.
ونقلت صحيفة "نيوز أند أوبزيرفر"، في نورث كارولينا، عن مصادر لم تسميها، أن التحقيق ينظر في إمكانية شحن "بلاكووتر" أسلحة أوتوماتيكية غير مرخصة، بجانب معدات عسكرية إلى العراق دون ترخيص.
وأشارت مصادر مسؤولة في واشنطن، أن تحقيق تهريب الأسلحة توسع من تحقيق داخلي للبنتاجون والخارجية، ليشمل أسلحة مفقودة في العراق، وتلقي شكاوى تركية من مصادرة أسلحة أمريكية في أيدي متمردي "حزب العمال الكردستاني ".
وكشف مصدر تركي إن الحكومة قدمت الأرقام التسلسلية لتلك الأسلحة إلى الإدارة الأمريكية. وأعلن البنتاجون في أواخر يوليو/ تموز الماضي، عن النظر في الشكوى التركية وإيفاد محققين من مكتب التحقيقات الفيدرالية إلى هناك، للنظر في قضايا إختفاء أسلحة أمريكية في العراق.
ويقارن المحققون الأمريكيين في تلك الأسلحة المصادرة، والأخرى المستخدمة لدى عناصر "بلاك ووتر."جاء الكشف عن التحقيق مصادفة، أثناء نفي المفتش العام بالخارجية الأمريكية، هوارد كرونجارد، إعاقته، وبصورة غير مناسبة، تحقيقات حول تهم فساد واحتيال في كل من العراق وأفغانستان.
وكان النائب هنري واكسمان، رئيس لجنة الإصلاح الحكومة والإشراف في مجلس النواب، قد اتهم كرونجارد بـ"ارتكاب فعل محظور لدوافع سياسية"، يتضمن رفض التعاون مع تحقيق بشأن مزاعم تهريب أسلحة عبر إحدى كبرى شركات التعهدات الأمنية لم يُكشف عنها.
طالع في نفس الموضوع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق