مجموعة قلم، ثقافة، فكر و معرفة : العراق: "تعليق على تصريح " : دخول رئيس الوقف الشيعي على الخط !

"مجموعة أهم الأحداث": بعد تصريح الذي ادلى به الشيخ رئيس الوقف السني "عبد الغافور السامرائي" بعد مجزرة الحويجة محذرا فيه من الفتنة الطائفية مقدما مواعظ ونصائح للجميع ...

رغم أن ما حصل في الحويجة وغيرها من أماكن مختلفة في المحافظات العراقية المنتفضة جريمة متكاملة الأركان أصحابها كانوا يطالبون بحقوق مدنية لا علاقة لها لا بالطائفية و لا بالمذهبية...

ها هو اليوم زميله فضيلة الشيخ رئيس الوقف الشيعي في العراق يخرج بقوة وبتشنج متهما و محذرا الجميع . متهما المعتصمون في المحافظات المنتفضة المذكورة بأنهم "طائفيين" و"بعثيين" ، مستعملا عبارات حادة في هجومه على هؤلاء المنتفضين، واصفا اياهم ب "شواذ" ،"أزلام النظام السابق" ... الى غير ذلك من الألفاظ . متهما اياهم بالسعي الذين للانقضاض على "الشرعية" ، على حسب تعبير الشيخ ، الذي قد يصلح رجل سياسة أكثر منه من رجل دين ...

الشيخ يبدو أنه مهتم أكثر بالشؤون السياسة منه من شؤون قطاعه مستعملا اسطوانة السياسيين المعروفة ، مثل : "البعثيين" و "القاعدة" ، مضيفا لها "حماية أهل البيت"...ولا يعرف من هدد أهل البيت أو شتمهم من هؤلاء المنتفضين أصحاب مطالب لا علاقة لها بكل ذلك ...
أما عن الجرائم الحاصلة في العراق من زهق لأرواح بالباطل ، اما عن طريق التفجيرات المشبوهة تارة في حي سني و تارة اخرى في حي شيعي لخلط الأوراق و ايقاظ نار الفتنة الطائفية التي يحذر منها الشيخ وشبح القاعدة ، وما غير ذلك... مصادرها اصبحت واضحة للجميع ويكون الشيخ نفسه أعلم بها.

الشيخ تجاهل الاشارة الى المنكرات الحاصلة في العراق منذ 2003 ، من الظلم الممنهج الواقع على شريحة واسعة من الشعب العراقي الواقع تحت طائلة "العدالة الانتقامية"...
من قتل و تشريد و و سجن و تعذيب واغتصاب النساء في السجون و الأحكام بالاعدام و سرعة تنفيذها و التي تسارعت وتيرتها بشكل رهيب بطرق مشبوهة و منافية لأبسط شروط الحقوقية و الانسانيية ، كما تؤكد ذلك شهادات منظمات حقوقية دولية ، كأن النظام القائم في بغداد في سباق مع الزمن للتخلص من أكبر عدد من الخصوم وفي اقصر مدة زمنية ممكنة...

حتى أن وزير العدل في الحكومة العراقية ، كما نقلت عنه وسائل اعلام ، لم يجد حرجا للقول أن حكومته مستمرة في تنفيذ أحكام الاعدام ، حتى لو كلف ذلك العراق المرتبة الأولى عالميا في تنفيذ عقوبة الاعدام...

حتى وصل الأمر أن يصل عدد المعدومين خلال مدة زمنية قياسية لحوالي 80 شخص و حوالي 1400 اخرين ينتظرون نفس المصير ، مدنيين ب"المادة الرابعة ارهاب" ، التي أصبحت "المادة الرابعة إعدام " ، وصاحبها المخبر السري ، تفوح منها رائحة الانتقام والطائفية...

قرارات اعدامات ، كما تؤكد ذلك تلك المنظمات الحقوقية ، يتم تنفيذها بمصادقة بسيطة و سريعة من مكتب رئيس الوزراء ، ربما تمضى من طرف مدير مكتبه ، في أحسن الأحوال...

رغم أن قوانين أحكام بالاعدام في جميع دول العالم تخضع لشروط صارمة ، لأن الأمر يتعلق بأرواح الناس ، وليس هناك شيئا أغلى من الروح. ولا يتم تنفيذ تلك الأحكام الا بعد استنفاذ جميع الطرق القانونية ، ربما تدوم لسنوات عديدة، والتنفيذ لا يتم الا بعد مصادقة رئيس الجمهورية أو الملك البلد ...
والسكوت على ذلك وخاصة من رجال الدين هو في حد ذاته تشجيع على المنكر و بتصوري وجود في العراق "وقف سني" واخر "وقف شيعي" هو التكريس الطائفي" حقيقي و مشرعن في بلد شعبه أغلبيته دين واحد و رب واحد وكتاب واحد ورسول واحد وتاريخ واحد ومصير مشترك واحد ...

والمشايخ الذين لا يتكلمون الا بعد أن يتكلم السياسين ويرددون أقوالهم و أسالبيهم في التأثير ، هؤلاء المشائخ هم من يتحملون مسؤولية التكريس الطائفي و اعطاء له الصبغة الشرعية ...