بسبب مسألة تمويل الحرب
BBC
رفض مجلس النواب الأمريكي تخصيص ميزانية إضافية بـ163 مليار دولار لتغطية نفقات الحرب في العراق وأفغانستان. وصوت 149 ضد مشروع القانون في مقابل 141. وصوت بعض الجمهوريين ضد المشروع احتجاجا على ما اعتبروه مناروات من قبل الديمقراطيين.
واتهم زعيم الجمهوريين في مجلس النواب جون بونر الديمقراطيين "باللعب السياسي بمسألة جوهرية" هي قانون تمويل النشاط العسكري، وذلك بإضافة تعديلات من قبيل الرفع من الاعتمادات المخصصة لإعادة تأهيل قدماء المحاربين، والدعوة إلى تأمين عمل إضافي لفائدة كل من فقد مداخيله، والرفع من معدل الضرائب على الأغنياء.
وفي المقابل صوت مجلس النواب على مشروع قانون يحدد أواخر عام 2009 موعدا لسحب الجنود الأمريكيين من العراق. وينص مشروع القانون على أن تبدأ عملية الانسحاب في غضون شهر من التصديق عليه.
وصوت على المشروع 227 نائبا مقابل 196، لكن من المتوقع أن يحول الجمهوريون دون مروره في مجلس الشيوخ، كما هدد البيت الأبيض باستخدام حق الفيتو لعرقلة تبنيه.
وكان الجمهوريون في مجلس الشيوخ الامريكي قد تصدوا أواخر العام الماضي لاقتراح تقدم به الديمقراطيون يربط تمويل حرب العراق بمبالغ قدرها 50 مليار دولار بجدول زمني لانسحاب الجيش الامريكي.
"النهاية بعد 4 سنوات"
على صعيد ذي صلة، صرح مرشح الجمهوريين للرئاسة جون ماكين بأن الانتصار في حرب العراق ممكن في غضون أربع سنوات، وسيكون من الممكن للجنود الأمريكيين العودة إلى بلدهم قبل 2013.
وأعرب السيناتور الأمريكي عن اعتقاده أن العراق سيتحول إلى "ديمقراطية فعالة" قبل هذا الموعد. وعُدت هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها ماكين عن تكهناته بخصوص انسحاب الجنود الأمريكيين من العراق.
وقد تعرضت مواقف ماكين -أحد أبرز مؤيدي الحرب- إلى النقد من قبل منافسيه من الحزب الديمقراطي. فقد تعهدا بسحب الجنود الأمريكيين من العراق مباشرة إذا ما فاز أحدهما في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني. واتهمت كلينتون المرشح الجمهوري بحذو سياسات الرئيس بوش.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق