مصادرأمريكية: "بلاكووتر" ستغادر العراق بحلول مايو 2008
رئيس مرتزقة بلاكووتر
واشنطن، الولايات المتحدة( سي.أن.أن ) - كشفت مصادر مطلعة بوزارة الخارجية الأمريكية أن شركة الخدمات الأمنية الخاصة "بلاكووتر" قد تضطر إلى مغادرة العراق قبل حلول الصيف القادم، على خلفية تورط عناصر الشركة التي تتولى حماية الدبلوماسيين الأمريكيين بالعراق، في مقتل 17 مدنياً عراقياً الشهر الماضي.
وأكد مسؤول بالخارجية الأمريكية الأربعاء، أن المهمة الحالية لشركة بلاكووتر في العراق، من المقرر أن تنتهي في مايو/ أيار القادم، فيما أشار مسؤولون آخرون إلى أن واشنطن قد تتخلى عن الاستعانة بالشركة، والتي يوجد مقرها الرئيسي بولاية "نورث كارولينا"، بعد ذلك التاريخ.
كما أكد دبلوماسيون في السفارة الأمريكية ببغداد، أنه في الوقت الذي سيرفع فيه اسم بلاكووتر من العمليات الأمنية بسبب الحادث الذي وقع في 16 سبتمبر/ أيلول الماضي، فإن موظفي الشركة وبقية متعلقاتها في العراق، قد يجري استعمالها من قبل شركة أمنية أخرى
وطلب المسؤولون الأمريكيون، في تصريحات نقلتها أسوشيتد برس، عدم الكشف عن هوياتهم، نظراً لعدم صدور أية مواقف رسمية من جانب وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس، بشأن نتائج التحقيقات الجارية لتقييم وضع شركة بلاكووتر، وشركتين أخريين، تتولى حماية الدبلوماسيين الأمريكيين بالعراق.
وكانت لجنة تحقيق عراقية قد أكدت مؤخراً قيام عناصر شركة بلاكووتر بإطلاق النار على المدنيين في ساحة النسور من دون أي استفزاز أو مبرر، مما أسفر عن مقتل 17 مدنياً على الأقل وإصابة آخرين.
وذكرت مصادر السفارة الأمريكية في بغداد أن المسؤولين العراقيين يتفاوضون مع دبلوماسيين أمريكيين حول خمس توصيات أصدرتها لجنة التحقيق العراقية، حيث أكدت الحكومة العراقية أنها لن تتراجع عن طلبها للسفارة الأمريكية بوقف التعامل مع بلاكووتر في الأشهر القادمة
من جانب آخر، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية الأربعاء أن الوزير روبرت غيتس ينوي أن يقترح وضع جميع الشركات الأمنية الخاصة التابعة للحكومة الأمريكية، تحت سلطة واحدة لزيادة الإشراف عليها ، وهو الاقتراح الذي قد تعارضه وزارة الخارجية
وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع جيف موريل، أن تحقيقاً أجرته وزارة الدفاع مؤخراً، أظهر أن المسؤولين العسكريين في بغداد ليست لديهم فكرة كاملة عن أعمال وتحركات وأداء الشركات الأمنية المسلحة على الأرض.
وأضاف موريل أن وزير الدفاع يعتقد أنه من الضروري إجراء دراسة لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة لتشكيل وحدة مركزية تكلف بالإشراف على جميع الشركات الأمنية على الأرض، موضحاً أن الوزير غيتس يعتزم مناقشة هذا الاقتراح مع وزيرة الخارجية
وأكد مسؤول بالخارجية الأمريكية الأربعاء، أن المهمة الحالية لشركة بلاكووتر في العراق، من المقرر أن تنتهي في مايو/ أيار القادم، فيما أشار مسؤولون آخرون إلى أن واشنطن قد تتخلى عن الاستعانة بالشركة، والتي يوجد مقرها الرئيسي بولاية "نورث كارولينا"، بعد ذلك التاريخ.
كما أكد دبلوماسيون في السفارة الأمريكية ببغداد، أنه في الوقت الذي سيرفع فيه اسم بلاكووتر من العمليات الأمنية بسبب الحادث الذي وقع في 16 سبتمبر/ أيلول الماضي، فإن موظفي الشركة وبقية متعلقاتها في العراق، قد يجري استعمالها من قبل شركة أمنية أخرى
وطلب المسؤولون الأمريكيون، في تصريحات نقلتها أسوشيتد برس، عدم الكشف عن هوياتهم، نظراً لعدم صدور أية مواقف رسمية من جانب وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس، بشأن نتائج التحقيقات الجارية لتقييم وضع شركة بلاكووتر، وشركتين أخريين، تتولى حماية الدبلوماسيين الأمريكيين بالعراق.
وكانت لجنة تحقيق عراقية قد أكدت مؤخراً قيام عناصر شركة بلاكووتر بإطلاق النار على المدنيين في ساحة النسور من دون أي استفزاز أو مبرر، مما أسفر عن مقتل 17 مدنياً على الأقل وإصابة آخرين.
وذكرت مصادر السفارة الأمريكية في بغداد أن المسؤولين العراقيين يتفاوضون مع دبلوماسيين أمريكيين حول خمس توصيات أصدرتها لجنة التحقيق العراقية، حيث أكدت الحكومة العراقية أنها لن تتراجع عن طلبها للسفارة الأمريكية بوقف التعامل مع بلاكووتر في الأشهر القادمة
من جانب آخر، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية الأربعاء أن الوزير روبرت غيتس ينوي أن يقترح وضع جميع الشركات الأمنية الخاصة التابعة للحكومة الأمريكية، تحت سلطة واحدة لزيادة الإشراف عليها ، وهو الاقتراح الذي قد تعارضه وزارة الخارجية
وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع جيف موريل، أن تحقيقاً أجرته وزارة الدفاع مؤخراً، أظهر أن المسؤولين العسكريين في بغداد ليست لديهم فكرة كاملة عن أعمال وتحركات وأداء الشركات الأمنية المسلحة على الأرض.
وأضاف موريل أن وزير الدفاع يعتقد أنه من الضروري إجراء دراسة لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة لتشكيل وحدة مركزية تكلف بالإشراف على جميع الشركات الأمنية على الأرض، موضحاً أن الوزير غيتس يعتزم مناقشة هذا الاقتراح مع وزيرة الخارجية
وكان وزير الدفاع الأمريكي قد دعا في وقت سابق، إلى مراجعة قواعد عمل شركات الأمن الخاصة العاملة إلى جانب الجيش الأمريكي، بحيث تخضع لإشراف مباشر من وزارة الدفاع "البنتاغون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق