أقر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مشروع القانون المعدل يوم الثلاثاء وقدمه للبرلمان لإقراره، ولكن رئيس البرلمان بالوكالة خالد عطية قال الأربعاء :"مناقشة مشروع القانون ليست مدرجة على جدول أعمالنا لهذا اليوم". ولم يتضح كم من الوزراء كانوا حاضرين في جلسة الحكومة التي أقرت مشروع القانون الثلاثاء. وكانت الحكومة العراقية قد أقرت المسودة الأولى لمشروع القانون في شهر فبراير/شباط
وقد عبر زعماء أكراد وسنة عراقيون الأربعاء عن احتجاجهم بسبب عدم اطلاعهم على مسودة قانون النفط المعدل قبل عرضها على البرلمان. وقالت الادارة الكردية في شمال العراق التي هي احد الأطراف المشاركين في المفاوضات أنها لم تتطلع ولم توافق على النسخة المعدلة من مشروع القانون
وورد في بيان صدر عن الادارة الكردية في شمال العراق:"نأمل أن لا تقر الحكومة نصا لا توافق عليها االادارة المحلية في كردستان لان هذا سيكون انتهاكا للدستور". وقالت الادارة الكردية انها لا تعرف الصيغة التي أقرت يوم الثلاثاء، بينما قال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ ان التغييرات التي أجريت هي تغييرات لغوية فقط.
وقالت حكومة كردستان" اننا مسرورون بالتنقيحات اللغوية لمشروع القانون، ولكننا نرفض أية تغييرات تمس جوهره". وقد تعاقدت حكومة كردستان مع عدد من شركات النفط الأجنبية وتخشى أن يؤدي تغيير القانون الى افشال تلك العقود
وكان وزير النفط حسين شهرستاني قد قال في شهر مايو/أيار الماضي ان أية عقود وقعت قبل تعديل القانون ستلغي، بينما قال مسؤولون أكراد أنهم سيلتزمون بالعقود التي وقعوها. كذلك عبر زعماء جبهة التوافق الوطني وهي أكبر تجمع سني في العراق عن قلقهم بسبب مشروع القرار المعدل. وقال النائب علي مكي من الحزب الإسلامي العراقي ان الجبهة لم تتسلم مسودة القانون للاطلاع عليها قبل إقرارها
المصدر
BBC
وقد عبر زعماء أكراد وسنة عراقيون الأربعاء عن احتجاجهم بسبب عدم اطلاعهم على مسودة قانون النفط المعدل قبل عرضها على البرلمان. وقالت الادارة الكردية في شمال العراق التي هي احد الأطراف المشاركين في المفاوضات أنها لم تتطلع ولم توافق على النسخة المعدلة من مشروع القانون
وورد في بيان صدر عن الادارة الكردية في شمال العراق:"نأمل أن لا تقر الحكومة نصا لا توافق عليها االادارة المحلية في كردستان لان هذا سيكون انتهاكا للدستور". وقالت الادارة الكردية انها لا تعرف الصيغة التي أقرت يوم الثلاثاء، بينما قال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ ان التغييرات التي أجريت هي تغييرات لغوية فقط.
وقالت حكومة كردستان" اننا مسرورون بالتنقيحات اللغوية لمشروع القانون، ولكننا نرفض أية تغييرات تمس جوهره". وقد تعاقدت حكومة كردستان مع عدد من شركات النفط الأجنبية وتخشى أن يؤدي تغيير القانون الى افشال تلك العقود
وكان وزير النفط حسين شهرستاني قد قال في شهر مايو/أيار الماضي ان أية عقود وقعت قبل تعديل القانون ستلغي، بينما قال مسؤولون أكراد أنهم سيلتزمون بالعقود التي وقعوها. كذلك عبر زعماء جبهة التوافق الوطني وهي أكبر تجمع سني في العراق عن قلقهم بسبب مشروع القرار المعدل. وقال النائب علي مكي من الحزب الإسلامي العراقي ان الجبهة لم تتسلم مسودة القانون للاطلاع عليها قبل إقرارها
المصدر
BBC
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق