خلص تقرير لجنة في مجلس النواب الأمريكي صدر الخميس، إلى أنّ شركة "بلاكووتر" الأمنية الخاصة "أخّرت وعرقلت" تحقيقا داخل الكونغرس بشأن مقتل أربعة من موظفيها عام 2004 في مدينة الفلوجة بالعراق.
وجاء في التقرير أنّ الشركة "أخّرت بكيفية واضحة تحقيق اللجنة ووضعت أمامه عراقيل، مستخدمة عدة أساليب من ضمنها الادعاء بأنّ الوثائق التي هي على علاقة بحادث الفلوجة تخضع لقانون السرية، ومحاولة إقناع البنتاغون بفرض السرية على وثائق لم يسبق أن فرضت عليها السرية.
وكان تقرير قامت به الشركة نفسها أشار إلى أنّ موظفيها الذين قتلوا تمّ إرسالهم إلى الفلوجة من دون تسليح ملائم ومن دون خرائط. كما خلصت وثيقة داخلية للشركة إلى "غياب تام للدعم" لمكتب بغداد من قبل مديري الشركة في مورث كارولينا.
وقال تقرير لجنة مجلس النواب إنّ هذه الوثائق تظهر أنّ "بلاكووتر" أخذت على عاتقها مهمّة الفلوجة من قبل أن يدخل عقدها حيّز التنفيذ، وبعد أن تمّ إخطارها من قبل الشركة السابقة التي كانت تعمل في تلك المنطقة بخطورة الوضع هناك.
وأضاف أنّ "بلاكووتر" أرسلت فريقها إلى مهمة الفلوجة من دون أن توفر له العربات المدرعة الملائمة والأسلحة الآلية، فضلا عن كونها قلّصت حجم القوة بعنصرين كانا مكلفين بالدعم من الخلفولم يتوفر تعليق من الشركة التي كان مستشارها العام أندرو هويل قد أبلغ اللجنة في جلسة استماع عقدت في فبراير/شباط أنّ "بلاكووتر" الشركة لم تسحب المكلفين بالدعم الخلفي.
وقرّر رئيس اللجنة السيناتور هنري واكسمان جلسة حول نشاط "بلاكووتر" في العراق، الثلاثاء حيث من المتوقع أن يدلي فيها رئيسها إريك برينس بشهادته أمامها.
وتعرض موظفو الشركة جيري زوفكو وسكوت هلفنستون ومياك تيغ وويسلي باتالونا لهجوم في 31 مارس/آذار 2004 في الفلوجة، حيث تمّ إخراجهم من سيارتهم ومن ثمّ قتلهم قبل أن يتمّ تعليق جثتين محترقتين لاثنين منهما على جسر فوق نهر الفرات، مما أثار موجة سخط داخل الولايات المتحدة.
وكشفت الشركة أنه قبل الحادث بيوم، حذّر مدير مكتبها في بغداد إلى حاجته إلى آليات ومدرعات ووسائل اتصال. وأثناء جلسة الاستماع التي عقدت في فبراير/شباط، ردّ هويل، كتابة، بأنّ الوثائق المتعلقة بالهجوم، فرضت عليها الحكومة الأمريكية السريّة، غير أنّ البنتاغون أبلغ اللجنة لاحقا أنّ ذلك غير صحيح.
وزيادة على ذلك، قامت "بلاكووتر" "بعدّة محاولات" لحمل البنتاغون على فرض السرية على تقارير الشركة و"سلطة التحالف المؤقتة" بشأن الحادث، وهو ما رفضته وزارة الدفاع.
ورفعت عائلات الموظفين القتلى قضية ضدّ شركة "بلاكووتر" التي تعدّ أكثر الشركات شهرة في مجال الخدمات الأمنية الخاصة على مستوى العالمونفت الشركة تهمة عدم توفير المستلزمات الضرورية لموظفيها الأربعة، قائلة إنّهم وافقوا على تحمل مسؤوليتهم أمام مخاطر العمل في منطقة حرب.
ويزيد التقرير من الضغوط على الشركة التي وجدت نفسها في قلب أزمة بعد أن تورطها في حادث إطلاق نار في 16 سبتمبر/أيلول، وقتل أثناء ذلك نحو 20 مدنيا بعد أن فتح موظفوها النار عشوائيا لحماية الموكب الذي تقوم بحراسته.وقالت الشركة إنّ موظفيها قاموا بذلك وفق الأصول ردا على هجوم مسلّح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق